خبرنگاران هیات 7 نفره اختلافات ناشی از واگذاری ها رسیدگی می نماید
به گزارش نقد و بررسی کالاهای دیجیتال، تهران-خبرنگاران- هیات های هفت نفره برای رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از واگذاری ها با رعایت شرایطی با استقرار دبیرخانه در وزارت دادگستری تشکیل می گردد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز - دوشنبه- گزارش کمیسیون ویژه حمایت از فراوری ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد لایحه اصلاح مواد 20 الی 23 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده 30 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را به منظور برطرف ایرادات شورای نگهبان اصلاح کردند.
بر اساس این مصوبه عنوان لایحه با رأی نمایندگان به اسن صورت لایحه اصلاح ماده 30 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اصلاح شد.
با موافقت نمایندگان مواد 1، 2 و 4 این لایحه حذف و ماده 3 این لایحه اصلاح شد.
نمایندگان با اصلاح ماده 30 مقرر کردند جهت رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از واگذاری ها، هیأت داوری هفت نفره (متشکل از چهار نفر از متخصصان امور اقتصادی، اقتصادی، فنی و حقوقی به پیشنهاد مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیأت وزیران و یک نفر حقوقدان و یا قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و دو نفر به پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و رئیس اتاق تعاون ایران برای مدت شش سال) با رعایت مواردی تشکیل شود.
دبیرخانه هیأت داوری در وزارت دادگستری مستقر است. نحوه تشکیل و اداره جلسات هیأت، انتخاب رئیس و دبیر هیأت، حق الزحمه داوران و سایر امور اجرائی براساس آیین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
همچنین جلسات هیأت داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیم های آن با رأی اکثریت حاضران دارای اعتبار قانونی است. نظر اقلیت نیز باید در صورت مجلس قید و به امضاء برسد.
بر اساس بخش دیگری از این اصلاحیه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی و اختلافات ناشی از فرآیند واگذاری بنگاه های دولتی، سهام دولت و شرکت های دولتی در شرکت های دولتی و غیردولتی و حقوق و دارایی های آن ها موضوع این قانون در صلاحیت هیأت داوری موضوع این ماده است. موضوع داوری باید در آگهی عرضه سهام و دارایی ها و قرارداد واگذاری درج شود.
بنابر تبصره مورد سوم ماده 30؛ فرآیند واگذاری شامل اقدامات قبل، حین یا بعد از واگذاری است که به تشخیص هیأت داوری به طور مستقیم مرتبط با واگذاری بوده و محدود به طرفین قرارداد یا قائم مقام قانونی آنها و کارکنان بنگاه ها و شرکت های دولتی واگذار شده و سایر اشخاص ثالث ذینفع می شود.
هیأت داوری با استماع اظهارات و دفاعیات حضوری یا کتبی طرفین دعوی و آنالیز دلایل و مدارک مورد استناد طرفین هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام می دهد و سپس مبادرت به صدور رأی می نماید.
طبق بند الف ماده 30 این لایحه؛ اشاره شده برای تشکیل هیات های مذکور؛ هیأت داوری می تواند به درخواست هر یک از طرفین دعوی و در صورت احراز ضرورت با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور دستور موقت نماید. اجرای این دستور همانند سایر آرای هیأت، بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری می باشد.
رأی هیأت داوری پس از بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم الاجراء است و در مدت مذکور و یا پس از انقضای آن (صرفا در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر) توسط هریک از طرفین قابل اعتراض است و باید اعتراض به صورت کتبی راسا یا به وسیله دبیر خانه هیأت داوری به شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان تهران که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر معین می شود، تقدیم شود. شعبه مذکور خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رأی صادر می نماید. رأی صادره قطعی و لازم الاجراء است.
بنابر این مصوبه و طبق بند ب ماده 30 این لایحه؛ دولت مکلف است مسؤولیت مدنی، هر محکومیت جزایی اقتصادی و محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم مسؤولان و مجریان امر واگذاری را در قبال جرائم غیر عمدی آنان به مناسبت واگذاری چه به عنوان مسؤولیت جمعی و چه به عنوان مسؤولیت فردی، به هزینه خود به گونه ای بیمه کند که بیمه گر کلیه هزینه ها و مخارجی را که هر یک از مسؤولان و مجریان امر واگذاری، تحت هر یک ازعناوین موصوف فرق ملزم به پرداخت آن می شوند، بپردازد.
منبع: ایرنا