نامه منتخبان تهران در مجلس یازدهم به شورای نگهبان: لایحه حذف 4 صفر به مجلس بازگردد - نقد و بررسی کالاهای دیجیتال

به گزارش نقد و بررسی کالاهای دیجیتال، بعضی منتخبین مجلس یازدهم طی نامه ای به شورای نگهبان خواهان عودت فوری لایحه حذف صفر ها به مجلس شورای اسلامی شدند تا با دقت و وسواس بیشتری نسبت به برطرف ابهام و تصویب آن اقدام گردد.

به گزارش گروه سیاسی نقد و بررسی کالاهای دیجیتال، جمعی از منتخبین مجلس یازدهم طی نامه ای به شورای نگهبان با برشمردن ابهامات و ایرادات لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی خواهان عودت فوری این لایحه به مجلس شورای اسلامی شدند تا با دقت و وسواس بیشتری نسبت به برطرف ابهام و تصویب آن اقدام شود.

متن این نامه به توضیح زیر است:

دبیر و اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی

باسلام و آرزوی قبولی طاعات در این ماه مبارک

چنانکه مستحضرید مجلس شورای اسلامی در روز های گذشته لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را که در مرداد 1398 در هیات وزیران مصوب و در بهمن 1398 در کمیسیون اقتصادی مجلس، تصویب شده بود، در صحن علنی نیز تصویب کرد تا فرایند حذف چهارصفر از پول ملی به صورت قانونی کلید بخورد. این پیشنهاد که در دولت های گذشته و کنونی مورد بحث قرار گرفته بود، حاوی ابعاد بسیار گسترده و مهمی در عملکرد سال های آینده اقتصاد ایران است که انتظار می رفت با دقت در ابعاد تخصصی آن مورد آنالیز قرار بگیرد که متاسفانه چنین نشد. از منظر تخصصی ایرادات و ابهامات متعددی حول این لایحه وجود دارد:

در مقدمه توجیهی لایحه، هدف آن اعاده حیثیت پول ملی ذکر شده است. اولا تعداد صفرها، شاخص درستی برای قدرت پول ملی و اقتصاد ملی نیست. مگر غیر از این است که نرخ برابری وون کره جنوبی و ین ژاپن که دو کشور با اقتصاد های پیش رو و قوی هستند به ترتیب معادل 0091/0 دلار و 00085/0 دلار است؟ ثانیا بلحاظ نظریه و تجارب اقتصادی جهانی، اعاده حیثیت (قدرت خرید) پول تنها با مجموعه ای از سیاست های منسجم حول کسری بودجه، ارز و سیاست های پولی میسر خواهد شد. وقتی بنا نیست فرایند تورمی نیم قرن اخیر تغییر اساسی یابد، اصرار بر حذف صفر ها چه توجیه تخصصی دارد؟ به بیان دیگر حذف صفر ها باید آخرین گام در سلسله مراتب سیاست های ضدتورمی و اصلاح اقتصادی باشد نه اولین قدم.

اگر کشور هایی مانند ترکیه یا برزیل در حذف صفر از واحد های پولی خود پیروز بودند، همزمان بسته ای از سیاست های مهار تورم را به اجرا گذاشتند که تورم های بسیار بالا را به تک رقمی کاهش داد. این ساده انگاری است اگر گمان کنیم حذف صفر ها به تنهایی می تواند منجر به اصلاح تورم شود. حذف چهارصفر در شرایطی که هیچ چشم انداز و تعهدی از سوی دولت برای تغییر موتور خلق تورم وجود ندارد، معنایی جز اصلاح کوتاه مدت یک متغیر اسمی ندارد و متضمن هیچ اصلاح واقعی، اساسی و بلندمدتی نیست بلکه بیشتر القاکننده یک نمایش صرفا روانی است که می تواند تامدت ها ذهن جامعه را از اصلاحات واقعی به سوی منازعات کم فایده بکشاند.

حذف چهار صفر غیر از هزینه های بزرگی که برای تعدیل ظاهری تمام صورت های اقتصادی، اطلاعات و آمار و همچنین کلیه اسناد مبادلات و تعهدات حال و آینده شرکت ها و فعالان اقتصادی و تمام نرم افزار های اقتصادی و اقتصادی دارد، بی شک موجب افزایش قیمت بعضی کالا ها و گردشدن واحد های کوچک قیمت به سمت بالا خواهد شد. نکته مهم آن است که این افزایش طبیعی قیمت ها به سمت بالا عمدتا در کالا های سبد مصرف روزانه خانوار ها رخ خواهد داد و می تواند منجر به مناقشات ریزودرشت اجتماعی نیز شود.

طبق گزارش های رسمی، هزینه فراوری سکه از ارزش مبادلاتی آن بیشتر است و بانک مرکزی مدعی است که این مسئله موجب شده تا فراوری سکه به صرفه نباشد یا ارزش فلزی که برای فراوری سکه به کار رفته، بیشتر از ارزش اسمی آن باشد. به طور خاص درباره اقتصاد ایران که تورم دو رقمی دارد این مشکل همواره وجود داشته و خواهد داشت که سکه به سرعت شاهد کاهش ارزش مبادلاتی خواهد بود. حال باید پرسید چرا بانک مرکزی این بار مدافع افزایش ضرب سکه است؟

بر اساس ابهامات فوق الذکر درباره لایحه فوق الذکر، درخواست جدی عودت فوری لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی به مجلس شورای اسلامی را برای برطرف این ابهامات از شورای محترم نگهبان داریم تا با دقت و وسواس بیشتری نسبت به برطرف ابهام و تصویب آن اقدام شود.

جمعی از منتخبان مردم در مجلس یازدهم:

مالک شریعتی نیاسر، مجتبی رضاخواه، سید احسان خاندوزی، الیاس نادران، روح اله ایزدخواه، مجتبی توانگر، محسن دهنوی، علی خضریان.