مسافران ایرانی هنوز نمی توانند به ترکیه بروند - نقد و بررسی کالاهای دیجیتال

به گزارش نقد و بررسی کالاهای دیجیتال، ترکیه پس از رایزنی وزیر خارجه کشورمان گفت مرز هوایی دو کشور از اول ماه اگوست برابر با 11 مردادماه باز می گردد. به دنبال این توافق، فروش بلیت راستا تهران ـ استانبول توسط یکی از ایرلاین های داخلی برای ازسرگیری پروازها از تاریخ 17 تیرماه شروع شد، هرچند که این ایرلاین در بیانیه ای سفر به ترکیه را فقط برای شهروندان کشور ترکیه، دارندگان اقامت دائم در کشور ترکیه و دارندگان ویزای کاری معتبر از این کشور، امکان پذیر دانست و گفت: اسامی مسافرانی که برای ثبت نام و رزرو بلیت اقدام نموده اند برای دریافت تاییدیه به کشور ترکیه ارسال می گردد و در صورت تایید نشدن این مدارک، از ورود مسافر جلوگیری می گردد و امکان استرداد بلیت هم وجود ندارد.

ترکیه که همزمان با شیوع ویروس کرونا در ایران، مرزهای زمینی و هوایی را مسدود کرد، هنوز درباره گشایش مرزهای مسافری زمینی تصمیم قطعی را اعلام ننموده است. از طرفی، حرمت الله رفیعی، رئیس انجمن دفاتر مسافرت هوایی و جهانگردی ایران می گوید: حتی شرایط بازگشایی مرز هوایی ایران و ترکیه هم قطعی نیست، چرا که ایرلاین ترک تا به حال چندین بار تعلیق پروازهای این جهت را تمدید نموده و تاریخ برقراری پروازها را تغییر داده است.

او معتقد است، فروش بلیت پروازهای ترکیه درحالی که دولت این کشور هنوز برای پذیرش مسافران ایرانی به تصمیم قطعی نرسیده، بیشتر شبیه یک بازی است، فقط برای این که مردم بلیت بخرند. درحالی که هیچ تضمینی برای استرداد وجه مسافران در صورت تعلیق پرواز وجود ندارد.

رضا جعفرزاده، سخنگو سازمان هواپیمایی نیز در تازه ترین گفت وگویی که داشته است، بدون این که به تاریخ دقیقی اشاره کند، گفته که مرزهای هوایی ایران و ترکیه به زودی باز می گردد.

دولت ترکیه از اول ماه جولای (11 تیر)، مرزهای خود را به روی تعدادی از کشورها که ویروس کرونا را کنترل نموده اند، باز خواهد نمود. نام ایران هنوز در بین این کشورها نیست؛ با این حال از چند روز پیش فروش بلیت تهران ـ استانبول در بعضی وب سایت های داخلی شروع شده است. ترکیش ایرلاین نیز اعلام نموده که پروازهای ترکیه به تهران از 16 جولای (26 تیرماه) از سر گرفته می گردد، هرچند که وزیر خارجه این کشور تاریخ اول اگوست را برای بازگشایی مرز هوایی مشترک با ایران معین نموده است.

آمار وزارت فرهنگ و توریستی ترکیه نشان می دهد: ایران در سه ماه نخست سال 2020، پیش از مسدود شدن مرزهای دو کشور به دنبال شیوع ویروس کرونا، جزء پنج کشور نخست بود که بیشترین تعداد توریست را در ترکیه داشت. شهروندان ایرانی برای سفر به ترکیه احتیاج به ویزا ندارند، برای همین این کشور از جمله مقاصد خارجی پرتردد به شمار می آید.

مهدی رضایی، دبیر کنسرسیوم ترکیه در انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ـ با بیان این که مرزهای ترکیه هنوز به روی مسافران و توریستان ایرانی باز نشده است، می گوید: در وضع کنونی توافقی که بین کشورها می گردد بیشتر در راستا آرام کردن روح و روان است، مثلا ایران و ترکیه فعلا توافق نموده اند روزانه یک پرواز ترک و یک پرواز ایرانی برقرار گردد، پروازهایی که احتمالا یک سر خالی بروند. از طرفی فعلا به آن دسته از اتباع ایرانی اجازه سفر به ترکیه داده می گردد که یا در این کشور اقامت دارند و یا جواز کار. در غیر این صورت مسافر را برمی گردانند. حتی همان افراد مجاز را هم اگر گواهی سلامت نداشته باشند و یا کوچک ترین علامت ویروس کرونا را داشته باشند، برمی گردانند.

او تاکید می نماید: شرایط سفر توریستی به ترکیه هنوز مهیا نشده است و 90 درصد هتل ها هنوز باز نشده و آماده پذیرش مسافر نیستند.

دبیر کنسرسیوم ترکیه در انجمن دفاتر مسافرت هوایی و جهانگردی، استفاده از پروازهای ترکیه برای ترانزیت به کشور سوم را نیز راه مطمئنی نمی داند و می گوید: امکان دارد پروتکل کشور ثالث با ترکیه یکسان نباشد و هنگام ترانزیت برای مسافر دردسر گردد، چنین ریسکی را به آژانس ها پیشنهاد نمی کنیم. این احتمال وجود دارد که دفاتر و یا نمایندگی ایرلاین ترکیه از پروتکل کشور ثالث خبر نداشته باشند و یا اطلاعات ناقص و نادرست در اختیار مسافر قرار دهند.

ایسنا نوشت، رضایی به شروع فروش بلیت پرواز تهران ـ استانبول نیز اشاره می نماید و می افزاید: ایرلاین ها به تازگی بخشی از بدهی های خود را تسویه نموده اند، با این روشی که در پیش گرفته اند ممکن است آسیب دیگری به مردم وارد نمایند، مثلا مسافر بلیتی را رزرو کند اما پرواز در تاریخ مقرر انجام نگردد، بلایی که چندماه است سر مردم آمده، پنج ماه است که پول مسافر در جیب ایرلاین مانده و نبود ساز و کار مناسب باعث شده نتوانند گوش ایرلاین های خارجی را بتابانند. متاسفانه در ادوار گذشته چنین بوده است، از موضع بالا برای احقاق حقوق شهروندان ایرانی اقدام نمی کنیم و علت آن را باید در نبود سازوکاری الزام آور جست وجو کنیم.